دغدغه ای جديد برای کسب و کارها

به گزارش تهران رسانه ؛ نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با گلايه از برقراري مجدد استعلام ماده ۱۸۶ ق.م.م در سامانه ايرانيان اصناف جهت صدور يا تمديد پروانه کسب گفت: متاسفانه اخذ گواهي ماده ۱۸۶ ق.م.م باعث بلاتکليفي تعداد زيادي از متقاضيان پروانه کسب گرديده است.

ابراهيم درستي با تاکيد بر اينکه در اين شرايط فشارهاي اقتصادي و تلاش براي رونق دوباره در اصناف و فضاي کسب و کار اين اقدام نادرست مي باشد، افزود: متاسفانه سازمان امور مالياتي به جاي تمرکز بر روي فرارهاي مالياتي و اصلاح روند اخذ ماليات بر مبناي خود اظهاري و مستندات، هر روز عرصه را بر اصناف که داراي شناسنامه مالياتي ميباشند و به دليل شيوع کرونا آسيب هاي شديدي را متحمل شده اند، تنگ تر مي نمايد.

درستي افزود: سازمان با اين اقدام به نوعي باعث ناآرامي فضاي کسب و کار و دغدغه اي جديد براي کسب و کارها ايجاد مي کند. در صورتيکه مجلس اقدام به تصويب قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار نموده است، قطعا سازمان امور مالياتي نيز همسو با مجلس و دولت محترم بايد در جهت کاهش فشار بر کسب و کارها و تسهيل امور فعالان اقتصادي گام بردارد.

نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با بيان اينکه استعلام هاي ماده ۱۸۶ق.م.م بدون بررسي در کمتر از چند دقيقه با پاسخ منفي روبرو ميشود، گفت: اين اقدام سازمان باعث قانون گريزي واحدهاي صنفي ميگردد چراکه با اين کار سازمان مانع از صدور پروانه کسب و بلاتکليفي متقاضيان گرديده است.

درستي در ادامه با بيان اينکه متاسفانه سازمان بدون دليل مشخص با تاخير بسيار نسبت به صدور احکام اعضاي هيئت هاي حل اختلاف اتحاديه هاي صنفي اقدام مينمايد، بيان داشت: اين موضوع مانع از احقاق حقوق موديان صنفي گرديده است و مجدانه از سازمان امور مالياتي درخواست تسريع در صدور احکام مذکور را داريم.

وي با بيان اينکه تمامي موارد عنوان شده را در نشستي که روز گذشته به همراه رئيس اتاق اصناف تهران با محمدتقي پاکدامن معاون درآمدهاي سازمان امور مالياتي مطالبه کرديم، افزود: در اين نشست پس از مطرح کردن مسائل و مشکلات مالياتي اصناف، معاون محترم درامدهاي مالياتي سازمان قول مساعد پيگيري موارد عنوان شده تا حصول نتيجه را دادند.