واگذاری ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان تهران

به گزارش تهران رسانه ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از تشکیل کمیته «مدیریت انرژی» در این استانداری خبر داد و گفت: ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر تا یک ماه آینده در استان تهران واگذار‬می شود.

حشمت اله عسگری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه شورای گفتگو و هماهنگی حداکثری در حوزه خدماتی که به دستگاه‌های خدمات رسان در بخش‌های مختلف انرژی شامل؛ نفت، گاز، برق و میعانات ارائه می‌شود، از دستور استاندار مبنی بر تشکیل کمیته «مدیریت انرژِی» در استانداری تهران خبر داد و اظهار کرد: در این کمیته همه دستگاه‌ها حضور یافته و تصمیم گیری ها با هماهنگی حداکثری در بخش عرضه و تقاضا اجرایی خواهند شد.

عسگری استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر در استان تهران را در مقایسه با میانگین کشوری کمتر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کمتر از ۵۰ مگاوات تولید انرژی تجدید پذیر داریم در حالی که هم اکنون زمینه تقاضای بهره مندی برای بیش از ۲ هزار مگاوات برای استفاده از این ظرفیت وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از واگذاری ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر و آغاز عملیات اجرایی آن ظرف یک ماه آینده خبر داد و افزود: تا نیمه سال آینده بیش از ۱۵۰۰ مگاوات انرژی در دستور داریم که مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت شهرک‌های صنعتی نیز در این حوزه برای سرمایه گذاری و مدیریت استفاده خواهد شد بیان کرد: طبق برنامه ریزی ها اولین شهرک صنعتی که انرژی آن به صورت خود تأمین و بدون استفاده از انرژی موجود در شبکه و صد در صد از محل انرژی خورشیدی تأمین می‌شود ملارد است که به عنوان بزرگترین شهرک خود تأمین در کشور معرفی شود.

معاون استاندار تهران عنوان کرد: سایر شهرک‌ها و شرکت‌های خدماتی هم پای کار هستند و منابع مالی خوبی هم در این خصوص کنار گذاشته اند که انشاالله در صورت واگذاری زمین، برای بیش از ۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی برای دو شهرک تأمین خواهد شد.

عسگری بیان کرد: مقرر شد که دستگاه‌های اجرایی نیز با هماهنگی سازمان برنامه و تدبیری که در حوزه منابع مالی انجام می‌شود، ۵۰ درصد از انرژی مورد نیازشان را از محل انرژی‌های تجدید پذیر تأمین کنند که بتوانیم از دوران پیک با شرایط مناسب‌تری عبور کنیم و فشار کمتری به تولید وارد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از دستگاه‌های اجرایی خواست با هماهنگی حداکثری تلاش کنند که قطعی نداشته باشیم و اگر به هر دلیلی قطعی اجتناب ناپذیر بود، به صورت مدیریت شده و با هماهنگی قبلی باشد که خسران این قطعی‌ها برای واحدهای تولیدی و بخش صنعت کم شود.